به گزارش شهرآرانیوز؛ نظام چند نرخی ارز یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی در سالهای اخیر است. به گفته کارشناسان اقتصادی، یکی از اهداف این سیاست، کنترل قیمتها و ایجاد رفاه عمومی است. مسئلهای که به دنبال اجرای طرح ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰تومانی و پس از آن ارز ۲۸۵۰۰تومانی و ارز مبادلهای را رقم زد.
با این حال نه تنها مردم سهمی از آن نبردهاند که فعالان اقتصادی بر این باورند، بیشترین سود حاصل از آن به جیب دلالان رفته است. از سویی دیگر این چالش فقط در ایران نیست و در دولتهای دیگر مانند کوبا، ونزوئلا، لبنان و سودان نیز دست کم تا سال ۲۰۲۳ مطرح بوده است. موضوعی که بر خلاف سیاستها و اهداف ابتدایی آن، زمینه ساز رانت و فساد بیشتری شده است.
رئیس گروه هماهنگی امور تولیدی و اشتغال استانداری خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا درباره ماهیت مشکل ارز در اقتصاد ایران، بیان کرد: وضعیت اقتصاد ایران، وضعیت منحصر به فردی نیست در واقع شباهتهای ساختاری درخور توجهی با کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای آمریکای لاتین دارد. به عبارتی کشورهایی که در تأمین منابع ارزی تنوع کمتری دارند و از سویی برای پیشبرد برنامهها و اهداف کشور وابسته به منابع ارزی خارجی هستند با چنین مشکلاتی دست وپنجه نرم میکنند.
مهدی وطن پرست با بیان اینکه در نظام پولی بین المللی، ارزها در یک سلسله مراتب قرار دارند، گفت: دلار آمریکا در قله این هرم به عنوان ارز مرکزی قرار دارد، در حالی که اکثریت ارزهای دنیا مانند ریال ایران یک ارز پیرامونی محسوب میشود. این به آن معناست که ریال حتی در داخل کشور نیز به طور کامل تمام کارکردهای پول (وسیله پرداخت، واحد شمارش و ذخیره ارزش) را ایفا نمیکند و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به دلار پناه میبرند.
این پدیده، تقاضای سفته بازانه و احتیاطی برای دلار را تقویت کرده و فشار دائمی بر بازار ارز وارد میکند. اقتصاد ایران، اقتصادی است که در آن، شوکهای خارجی مانند تحریم ها، نوسانات قیمت نفت و دسترسی به منابع ارزی و سیاستهای داخلی را دیکته میکنند. در چنین شرایطی، نرخ ارز به مهمترین متغیر برای مدیریت اقتصاد کلان تبدیل میشود و دولت تلاش میکند با کنترل آن، ثبات را به اقتصاد تزریق کند.
وی اظهار کرد: سیاست گذاران، از شناورسازی کامل نرخ ارز هراس دارند. دلیل این ترس، نگرانی از جهش غیرقابل کنترل نرخ ارز است. نکته درخور توجه این است که این ترس معتبر است چرا که اثرگذاری سریع آن بر تورم و بی ثباتی مالی و اجتماعی ناشی از آن امری است که نمیتوان نسبت به آن بی اعتنا بود. این ترس باعث میشود دولت به جای اجازه دادن به بازار برای کشف قیمت، یک نرخ رسمی و پایینتر (ارز ترجیحی/مبادلهای) برای کالاهای اساسی و نیازهای تولیدی تعریف کند تا اثرات تورمی را مهار کند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که تأمین کننده عمده ارز نیز خود دولت است، ازاین رو باید در به کار بردن بازار ارز و مکانیسم کشف قیمت احتیاط کرد. وی تأکید کرد: درمجموع نظام چند نرخی ارز در ایران یک انتخاب ساده یا یک اشتباه نیست، بلکه یک واکنش دفاعی و پیچیده به مشکلات ساختاری عمیق ناشی از ضعف پول ملی، سلطه شوکهای خارجی و ترس از تورم است البته قابل کتمان نیست که این نظام، خود زمینه ساز فساد، رانت جویی و دلالی میشود.
این تحلیلگر اقتصادی درباره راهکارهایی که در این زمینه وجود دارد گفت: راه حلهای ساده انگارانه در چنین اقتصادهای پیچیدهای مانند اقتصاد ایران وجود ندارد. تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی به معنای حذف نرخهای رسمی و پذیرش نرخ بازار به عنوان نرخ واحد است. این اقدام عملا یک کاهش ارزش پول شدید برای نرخ رسمی است که تبعات توزیعی، تولیدی، ترازنامهای و تورمی خواهد داشت.
جهش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی و وارداتی، قدرت خرید دستمزدبگیران و اقشار آسیب پذیر را به شدت کاهش میدهد. از آنجا که میل به مصرف این گروهها بالاست، تقاضای کل در اقتصاد دچار رکود میشود. این شرایط به ویژه در ماههای اخیر کاملا ملموس است.
وطن پرست با بیان اینکه بسیاری از صنایع ایران به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای وابستهاند، افزود: افزایش شدید نرخ ارز، هزینه تولید را بالا برده و منجر به کاهش تولید و سرمایه گذاری میشود. شرکتها و دولتهایی که بدهی ارزی دارند، با جهش نرخ ارز با ورشکستگی روبه رو میشوند و ترازنامه چنین شرکتهایی به شدت تحت فشار قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: جهش تورمی شدید از تبعات جهشهای ارزی است با توجه به اثرگذاری بالای نرخ ارز بر قیمتها در ایران که ویژگی مشترک اقتصادهای دلاریزه شده است، تک نرخی کردن میتواند یک مارپیچ تورمی خطرناک را ایجاد کند. قیمت همه کالاها و خدمات، حتی آنهایی که وابستگی مستقیم به ارز ندارند، به دلیل انتظارات تورمی افزایش مییابد؛ بنابراین تک نرخی شدن ارز به خودی خود، یک راهکار نیست. تک نرخی کردن ارز یک هدف است، نه یک ابزار حل المسائل.
رئیس گروه هماهنگی امور تولیدی و اشتغال استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه چنین سیاستی تنها در صورتی موفق است که بخشی از یک برنامه جامع ثبات اقتصادی معتبر و چندوجهی باشد، اظهار کرد: این برنامه باید شامل انضباط پولی و مالی به معنای کنترل نقدینگی و مدیریت کسری بودجه برای مهار انتظارات تورمی، سیاستهای اعتمادساز یعنی ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی برای کاهش تقاضای احتیاطی برای ارز، مدیریت حساب سرمایه، چون کشورهای مبتلا به مشکلات ساختاری، نیازمند ابزارهایی برای کنترل ورود و خروج سرمایه هستند، ازاین رو سیاست گذاری دقیق تجاری و کنترل معتبر حساب سرمایه ضروری است و تقویت ذخایر ارزی به معنای ایجاد یک سپر دفاعی برای مدیریت نوسانات پس از یکسان سازی است.